في بلاغ لها اليوم السبت 12 ديسمبر 2020، دعت جمعية القضاة التونسيين عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى مواصلة الإضراب المقرر سابقا إلى غاية يوم الجمعة 18 ديسمبر 2020 بدخول الغاية إلى حين التوصل إلى إمضاء اتفاق نهائي مع الحكومة يقرّ حلولا نهائية وجادة لهذه الأزمة الوطنية.

وأكّد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين التزامه السابق برفع الإضراب حال التوصل إلى إمضاء اتفاق نهائي مع الطرف الحكومي. وقرّر المكتب التنفيذي استثناء بعض المسائل من الإضراب وهي:

•  البت في مطالب الإفراج ومطالب الزيارة المتعلقة بالموقوفين.

•  النظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية.

•  النظر في قضايا الفساد المالي.

• النظر في كافة المسائل الحيوية وشديدة التأكد بما في ذلك القضايا الاستعجالية من ساعة إلى أخرى.

• الأعمال المتأكدة المتعلقة بالمصادقة على التقرير السنوي الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات.

• الجلسات القضائية لمحكمة المحاسبات في المادة الانتخابية المتعلّقة بإسقاط العضوية لانتخابات 2018 و2019.

ودعا المكتب التنفيذي عموم القضاة العدليين والإداريين والماليين إلى الالتزام بتلك الاستثناءات انجاحا لتحركاتهم النضالية في المرحلة القادمة.

وكان القضاة قد دخلوا منذ أسابيع ، في سلسلة تحركات واحتجاجات وإضراب  على الأوضاع الصحية وظروف العمل الكارثية بالمحاكم إضافة إلى الظروف المادية المتردية للقضاة وتعطيل ملف الإصلاح القضائي.

ي.ر